امروزه شركت هاي بيمه در قالب بيمه عمر، بيمه نامه هاي متنوعي را طراحي كرده اند كه از جمله مي توان به بيمه مستمري زنان خانه دار اشاره كرد كه در آن فرد در 10 سال مبلغي را به شركت بيمه پرداخت كرده و مي تواند با انقضاي مدت ياد شده نسبت به دريافت مستمري از آن شركت اقدام كند.

همچنين برخي شركت ها در كنار بيمه نامه عمر، پوشش هاي ديگري چون پوشش بيماري هاي خاص، پوشش از كار افتادگي، پوشش هاي حادثه، بيمه فوت طبيعي، بيمه فوت حادثه و بيمه آتش سوزي منازل مسكوني را به بيمه گذاران ارايه مي كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، ارايه نرخ هاي غيرفني شركت هاي بيمه در سال هاي اخير براي جذب مشتري به امري عادي تبديل شده به گونه اي كه تداوم اين روند در بيمه هاي پرفروشي همچون شخص ثالث و در كنار افزايش نرخ سالانه ديه، آن را به يكي از رشته هاي زيانده در صنعت بيمه تبديل كرده است.

با اين حال، اين رقابت در ميان رشته هاي كم رونقي مانند بيمه عمر نيز راه يافته است و شركت هاي بيمه براي جذب مشتري نرخ سودهايي بالاتر از نرخ سودهاي بانكي مطرح مي كنند.

اين رقابت ناسالم، واكنش رئيس كل بيمه مركزي را نيز به دنبال داشته است؛ عبدالناصر همتي با نسبت به تعهدات آتي شركت هاي بيمه در زمينه بيمه عمر ابراز نگراني كرد و گفت كه بيمه مركزي از طريق آيين نامه نسبت به كنترل اين بازار اقدام مي كند.

وي به شركت هاي بيمه هشدار داده است كه اگر نرخ شكني و ارائه نرخ هاي غيرفني و رقابت هاي ناسالم در صنعت بيمه ادامه يابد، بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه با اعلام كف نرخ ها به موضوع ورود پيدا خواهد كرد.

دليل نگراني همتي در اين رابطه را مي توان در كاهش نرخ ذخيره بيمه ها نزد بيمه مركزي جست وجو كرد زيرا در گذشته 50 درصد حق بيمه هاي عمر نزد بيمه مركزي ذخيره مي شد اما اكنون به 25 درصد كاهش يافته است.

در همين رابطه شوراي عالي بيمه مردادماه امسال حداكثر نرخ سود فني بيمه هاي زندگي و مستمري با مدت حداكثر دو سال را 16 درصد تعيين كرد كه «نرخ تضميني» است و بيمه ها مي توانند در قالب مشاركت در منافع، نرخ هاي خود را بالاتر ببرند.